كتاب نَظمُ أُصُولِ الإِمامِ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ رَحَمِهُ اللهُ تَعَالَى

نَظمُ أُصُولِ

الإِمامِ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ

رَحَمِهُ اللهُ تَعَالَى

للعَلاَّمَةِ : سَيِّدِ أَحمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كُفَّ الْمَحجُوبِي الوُلاتِي الْمُورِيتَانِي ([1])

[ أُصُولُ مَذهبِ مَالِكٍ ]

أَلْحَمدُ للهِ الَّذِي قَد فَهَّمَا	[1]	دَلائِلَ الشَّرعِ العَزِيزَ العُلَمَا
ثُمَّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَبَدَا	[2]	عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ أَحمَدَا
وَآلِهِ الغُرِّ وَصَحبِهِ الْكِرامْ	[3]	وَالتَّابِعِينَ لَهُمُ عَلَى الدَّوامْ
وَبَعدُ : فَالقَصدُ بِذَا النَّظمِ الوَجِيْزْ	[4]	ذِكرُ مَبَانِي الْفِقهِ فِي الشَّرعِ العَزِيزْ
فَقُلتُ : - واللهَ الْمُعِينَ - أَسْتَعِيْنْ	[5]	وَأَسْتَمِدُّ مِنهُ فَتْحَهُ الْمُبِينْ
أَدِلَّةُ الْمَذْهَبِ مَذْهَبِ الأَغَرْ	[6]	مَالِكٍ الإِمامِ سِتَّةَ عَشَرْ
(1) نَصُّ الكِتابِ ثُمَّ نَصُّ السُّنَّهْ	[7]	سُنَّةِ مَنْ لَهُ أَتَمَّ ([2]) الْمِنَّهْ
(2) وَظَاهِرُ الكِتابِ وَالظَّاهِرُ مِنْ	[8]	سُنَّةِ مَنْ بِالفَضْلِ كُلِّهِ قَمِنْ
(3) ثُمَّ الدَّليلُ ([3]) مِنْ كِتابِ اللهِ	[9]	ثُمَّ دَليلُ سُنَّةِ الأَوَّاهِ
(4) وَمِنْ أُصُولِهِ الَّتِي بِهَا يَقُولْ	[10]	تَنْبِيهُ ([4]) قُرْآنٍ وَسُنَّةِ الرَّسُولْ
(5) وَحُجَّةٌ لَدَيْهِ مَفْهُومُ ([5]) الكِتابْ	[11]	وَ([6]) سُنَّةِ الْهَادِيْ إِلَى نَهجِ الصَّوابْ
(6) ثُمَّتَ تَنبِيهُ ([7]) كِتَابِ اللهِ ثُمْ	[12]	تَنبِيهُ سُنَّةِ الَّذِي جَاهًا عَظُمْ
(7) ثُمَّتَ إِجْمَاعٌ (8) وَقَيْسٌ (9) وَعَمَلْ	[13]	مَدِينَةِ الرَّسُولِ أَسْخَى مَن بَذَلْ ([8])
(10) وَقَولُ صَحْبِهِ (11) وَالاِسْتِحسانُ	[14]	وَهْوَ : اِقْتِفاءُ مَا لَهُ رُجحَانُ
وَقِيلَ : بَلْ هُوَ دَلِيلٌ يَنقَذِفْ	[15]	فِي نَفسِ مَن بالاجتِهادِ مُتَّصِفْ
وَلَكِنِ التَّعبيرُ مِنهُ ([9]) يَقْصُرُ	[16]	عَنهُ فَلا يَعلَمُ كَيفَ يُخبِرُ
(12) وَسَدُّ أَبوابِ ذَرائِعِ الفَسادْ	[17]	فَمَالِكٌ لَهُ عَلَى ذَاكَ اِجتِهادْ ([10])
(13) وَحُجَّةٌ لَدَيهِ الاِسْتِصحابُ	[18]	وَرَأْيُهُ فِي ذَاكَ لا يُعَابُ
(14) وَخَبَرُ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ لَدَيهْ	[19]	بَعضَ فُروعِ الْفِقهِ قَدْ بُنِيْ عَلَيهْ ([11])
(15) وَبِالْمَصَالِحِ عَنَيتُ الْمُرسَلَهْ	[20]	لَهُ احتِجاجٌ حَفِظَتْهُ النَّقَلَهْ
(16) وَرَعْيُ خُلفٍ كَانَ طَوراً يَعمَلُ	[21]	بِهِ ، وعَنهُ : كَانَ طَوراً يَعدِلُ
وَهَلْ عَلَى مُجتَهِدٍ رَعْيُ الْخِلافْ	[22]	يَجِبُ أَمْ لا ؟ قَد جَرَى فيهِ اِختِلافْ

[ القَواعِدُ الفِقهِيَّةُ الخَمس الكُبرَى ]

وَهِذِهِ خَمسُ قَواعِدَ ذُكِرْ	[23]	أَنَّ فُرُوعَ الفِقْهِ فِيهَا تَنحَصِرْ
وَهْيَ : 1- اليَقِينُ حُكمُهُ لا يُرفَعُ	[24]	بِالشَّكِّ ؛ بَلْ حُكمُ اليَقِينِ يُتبَعُ
2- وَضَرَرٌ يُزالُ 3- وَالتَّيسِرُ مَعْ	[25]	مَشَقَّةٍ يَدُورُ حَيثُمَا تَقَعْ
3- وَكُلُّ مَا العَادَةُ فِيهِ تَدخُلُ	[26]	مِنَ الأُمُورِ فَهْيَ فِيهِ تَعمَلُ
4- وَ ([12]) لِلْمَقَاصِدِ الأُمُورُ تَتبَعُ	[27]	وَقِيلَ : ذِي إِلَى اليَقِينِ تَرجِعُ
وَقِيلَ : لِلعُرفِ . وَذِي القَواعِدُ	[28]	خَمْسَتُهَا لا خُلفَ فِيهَا وَارِدُ
قَد تَمَّ مَا رُمتُ وَلِلهِ الْحَمِيدْ	[29]	مِنِّيَ حَمدٌ دَائِمٌ لَيسَ يَبِيدْ
وَأَطْيَبُ الصَّلاةِ مَعَ أَسنَى السَّلامْ	[30]	عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الكِرامْ

وَاللهُ تَعَالَى أَعلَمُ

نَظمُ آخَرٌ في

أُصُولِ الإِمامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهِ ([13])

سِتٌّ وَعَشْرٌ اِنْبَنَى عَلَيْهَا	[1]	مَذْهَبُ مَالِكٍ فَمِلْ إِلَيْهَا
كِتَابٌ السُّنَّةُ وَالاِجْمَاعُ ثُمْ	[2]	قِيَاسٌ اِسْتِدْلالُ الاِسْتِصْحابُ ضُمْ
سَدُّ ذَرائِعٍ وَالاِسْتِحسَانُ مَعْ	[3]	بَرَاءَةٍ أَصْلِيَّةٍ خُلفٌ يَقَعْ
قَولُ الصَّحابِي مِرْسَلُ الْمَصلَحَةِ	[4]	كَذَاكَ أَيضاً عَمَلُ الْمَدِينَةِ
تَصْدِيقُ مَعصُومٍ وَالاسْتِقْراءِ	[5]	وَالأَخْذُ بِالأَخَفِّ ذَا اِنْتِهاءِ

---

([1]) مِن كِتابِ (إيْصَالِ السَّالِكِ إِلَى أُصُولِ الإِمَامِ مَالِكِ) لِعَلاَّمَةِ : مُحَمَّدُ يَحيَى بْنِ مُحَمَّدِ المُختَارِ الوُلاتِي ، تَحقيقُ : ياسِرُ عجيل النشمي (ط : مكتبة الْمَعارِف المُتَّحِدَة / 1427ﻫ -2006م) .

ثُم رَأَيتُ فِي آخِرِ كِتابِ : (دُرَرِ الأُصُولِ فِي أُصُولِ فِقهِ الْمَالكِيَّةِ) - للعَلاَّمَة : مُحَمَّدِ المُختَارِ بْنِ بونة الجَكنيِّ الشّنقِيطي رحمَهُ اللهِ - هَذا النَّظمُ (صَفْحَة : 91-98) فَقَابَلتُهَا عليهِ .

فإن قُلتُ : (ط) فأَعنِي الأُولَى ؛ وإن قُلتُ (2) فَأعنِي الثَّانِيَه .

([2]) في ط2 : (أَتّمُّ) بِالرَّفعِ .

([3]) أَي : دَليلُ الخِطابِ ؛ وهو مَفهومُ الْمُخالَفَةِ .

([4]) أَي : تَنبيهُ الخِطابِ ؛ وفَحوى (أَو : لَحنُ) الخِطابِ ؛ وَ هُوَ : مَفهُومُ الْمُوافَقَهة.

([5]) أَي : دِلالةُ الاقتِضاء .

([6]) في ط2 : (مِنْ) . وما هُنَا أَولَى .

([7]) أَي : دِلالة التَّنبيهِ وهِي مِن قبيل دلالة اللزومِ ؛ وتُسمَّى : بِدلالة الإِيماءِ .

([8]) أَي : الإِجماعُ والقِياسُ وَعَمَلُ أهلِ المَدينَةِ .

([9]) في ط2 : (فِيهِ) .

([10]) فِي ط2 : (فَمَالِكٌ على ذِهِ ذُو إِعْتِمَادْ) .

([11]) فِي ط2 : (بَعضُ فُرُوعِ الفِقْهِ تَنْبَنِي عَلَيهْ) .

([12]) في ط2 : (عِهْ لِلمَقَاصِدِ) .

([13]) نَقَلتُهَا مِنْ (الجَواهِرِ الثَّمِينَةِ فِي أدِلَّةِ عَالِمِ المَدينَةِ) .